تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده توسط دفاتر حقوقی معتبر

آمار های گرفته شده از دعاوی حقوقی نشان می دهند که، سالانه تعداد زیادی از پرونده های ملکی در دادگاه ها مورد بحث قرار می گیرند. طرفین دعوی نیز جهت دفاع از حقوق خود نیاز به وکلای ماهر و خبره دارند. اما همانطور که می دانیم طرح دعوی در محاکم حقوقی امری طاقت فرسا است. بنابراین جهت رسیدگی به این دعاوی زمان و هزینه های زیادی صرف می شود. برای جلوگیری از اتلاف زمان و صرف هزینه های اضافی، بهتر است آگاهی خود را با مطالعه مباحث مرتبط با قوانین تنظیم اسناد افزایش دهیم. تنها در این شرایط است که می توانیم به عنوان فردی آگاه وارد معاملات حقوقی در زمینه املاک شویم. در واقع می توانیم حدالامکان از وارد آمدن ضرر و زیان جلوگیری کنیم.

ملک بازداشتی یا توقیفی چیست؟

همانطور که گفتیم جهت احقاق حق، هر دو طرف از دعوی حقوقی یا دعوی کیفری نیاز به یک وکیل ملکی خبره و با سواد دارند. یکی از پیچیده ترین و رایج ترین دعاوی حقوقی که در محاکم مطرح می شوند، دعاوی طرح شده در راستای تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده است. به طور کلی طبق قوانین به تصویب رسیده در قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، املاک می توانند به صورت دائم و موقت بازداشت یا همان توقیف شوند.

برخلاف تصور عام از واژه بازداشت فیزیکی، بازداشت املاک حالت اعتباری دارند. به صورت کلی بین مالک یک ملک و صاحب آن ملک رابطه مستقیم و عینی وجود دارد. در واقع می توان گفت مالک نسبت به عین معین حق عینی دارد. گاهی اوقات با تصمیم مرجع قضایی صالح رابطه ای که بین عین معین و مالک آن وجود دارد به صورت دائمی و یا موقتی دچار خدشه می شود. منظور از ملک توقیفی یا بازداشتی همان ملکی است که بر اساس شرایط خاصی دچار توقیف شده باشد.

انواع ملک توقیف شده

به صورت کلی عین معین به ۲ صورت موقتی و دائمی توقیف و یا بازداشت می شود. توقیف دائمی ملک معمولا با استناد بر ماده ۴۹ قانون اساسی صورت می گیرد. طبق ماده ۴۹ از این قانون دولت موظف است اموالی را که در راستای کار حرام، ربا، رشوه خواری، اختلاس، سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین های موات، فروش مباحات و سایر اعمال غیر مشروع دیگر به دست آمده اند به نفع خود مصادره کند. طبق این قانون دعاوی حقوقی در راستای سلب حق از صاحب عین در محاکم حقوقی مطرح می شوند. دولت به عنوان خواهان دعوا پس از اثبات صحت ادعا و مغایرت نحوه به دست آمدن اموال مذکور با ماده ۴۹ قانون اساسی، ملک مورد نظر را جزو اموال دولتی در نظر می گیرد.

نوع بعدی توقیف یا بازداشت موقتی ملک است. قرار بازداشت موقتی ملک قبل از صدور رای اصلی و قطعی محکمه صادر می شود. در این حالت ملک مورد نظر توقیف می شود و خرید و فروش ملک بازداشتی غیر نافذ است. البته بازداشت موقتی را می توان طبق مواد مذکور در قانون رفع کرد. مالک بعد از رفع بازداشت می تواند حق و حقوق سابق خود را نسبت به ملک باز پس بگیرد.

دلایل توقیف ملک

همانطور که گفتیم رابطه ای که بین ملک و مالک وجود دارد را می توان به صورت موقتی و یا دائمی ساقط کرد. بر اساس ماده ۴۹ قانون اساسی املاکی که طبق بند های این قانون به دست آمده باشند توسط دولت مصادره می شود. گاهی اوقات نیز به دلایل دیگری همچون پرداخت مهریه و یا بدهی و … زوجه یا طلبکار عین معین را توقیف و بازداشت می کند. در این حالت نیز صاحب ملک می تواند با عمل به تعهدات خود توقیف موقت را لغو کند.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

طبق قانون مدنی هرگاه ملکی در توقیف باشد انجام عملیات خرید و فروش و الزام تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده باطل است. بر این اساس صاحب ملک نمی تواند برای آن ملکی که قبلا توقیف شده است تنظیم سند مالکیت کند. در واقع صاحب ملک موظف است تمام مواردی را که منجر به توقیف ملک شده اند رفع کرده و سپس اقدام به تنظیم سند کند. در صورتی که ملک مورد نظر به صورت دائم توقیف شده باشد، امکان رفع توقیف وجود ندارد و معامله ذاتا ایجاد نشده است. اما زمانی که توقیف موقت باشد مالک می تواند عوامل ایجاد کننده بازداشت را رفع کند و سپس اقدام به تنظیم سند کند.

در صورتی که مالک اقدام به فروش ملک بازداشتی کند و خریدار از بازداشتی بودن ملک اطلاع نداشته باشد و در حین تنظیم سند ملک بازداشتی از موضوع مطلع شود، ذینفع می تواند طرح شکایت کند. در نتیجه شکایت طرح شده ذینفع می تواند ثمن عین را به قیمت روز مطالبه کند.

مجازات جرم معرفی مال غیر به عنوان مال خود

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی مال دیگری را که ضامن یا مدیون نسبت به آن است، به عنوان مال خود معرفی کند مجرم محسوب می شود. طبق مفاد ذکر شده در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی فردی که مرتکب این نوع از رفتار شده است تحت عنوان جرم کلاهبرداری مورد محاکمه در محاکم حقوقی قرار می گیرد. انجام هر نوع عملیات بر روی مال غیر نیز باطل است و جبران خسارت از مجرم صورت می گیرد.

اهمیت مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری

یکی از مهمترین اقداماتی که طرفین دعوا در جهت پیروزی در پرونده های مربوط به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده و سایر پرونده های ملکی باید انجام دهند، همکاری با یک وکیل موفق و با تجربه در این زمینه است. پرونده های مربوط به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده یکی از پرونده هایی محسوب می شوند که مسیر احقاق حق در آن ها پر پیچ و خم است. گروه وکلای دادارمنش دارای تیمی متشکل از بهترین وکلای کشور در امور ملکی و مشاوران حقوقی متخصص هستند.

در انتخاب بهترین وکیل پایه یک دادگستریگروه حقوقی دادارمنش مهم ترین معیار بررسی رزومه کاری وی در پرونده های ملکی است. در موسسه دادارمنش شرایط برای انتخاب بهترین وکیل ملکی فراهم است و شما می توانید با مشاوران حقوقی موسسه به صورت تلفنی و یا حضوری جلسات مشاوره برگزار کنید. در نهایت می توانید از میان مجرب ترین وکلای کشور وکیل مورد نظر خود را برگزینید. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اطلاعات حقوقی بیشتر می توانید به وب سایت مجموعه مراجعه کرده و یا به صورت حضوری مشاوره دریافت کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.